هذا ما يجب أن
يكون، أن يطلق سراح ياسين العياري فورا، ودون قيد أو شرط.
قد نكون غرباء عن
"حرّية التعبير"، لا يعرفها الحاكم ولا المحكوم"، وقد نكون في
الطريق نحو "عالم جديد"، أحرار نكون فيه، فنعبر عمّا يجيش بدواخلنا دون
خوف أو رعب، هذا لا يمنع ان يطلق سراح ياسين العياري فورا، على الأقل لخمسة أسباب،
واضحة جلية، لا غبار عليها.
الأول: ان الدستور الجديد، يكفل الحرية، حرية التعبير، والمعتقد، والضمير.
الثاني: ان تونس أمضت على العديد من المعاهدات والقوانين الدولية، آخرها معاهدة
جوهانسبرغ، التي تضمن حرية التعبير، وهذه القوانين والمعادات الدولية، لا بدّ وان
يسبق تطبيقها القوانين الوطنية.
الثالث: ان المحكمة العسكرية ليست محكمة اختصاص لمثل هكذا قضايا، وان تونس أمضت على
معاهدة جوهانسبرغ التي تفرض إلغاء المحاكم الاستثنائية، ومنها المحاكم العسكرية
للمدنيين. وقد قالت القاضية هذا اليوم في جلسة ياسين العياري للملأ "نحن
نحاكم ياسين في ثكنة عسكرية. وهو ما يزيد من شبهة المحاكمة.
الرابع: انه يجب تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وبالتساوي، فمن بين التونسيين من قال
وكتب اشنع مما كتب ياسين، وثمة فضائيات تلفزية قد تحولت الى قواعد حربية، ألبت
الشعب على الشعب، وأهانت رموزا.. وبيضت الإرهاب.
الخامس: زوجة الشهيد العياري صرحت على أحد الفضائيات بان السيد رشيد عمار قال
" 40 عام وأنا ندفن في الطاهر العياري، وفي لأخير طلعلي شهيد"، والتصريح
على زوجة الشهيد العياري، وهو ما يؤكّد بان هناك تصفية حسابات قد تكون مع ابن
الشهيد ياسين، وهذا ما أرادت أن تقوله زوجة الشهيد.
قد يكون ياسين
فردا، ولكنه قد يدل على مشهد مريب وخطير، وهو ما يدعوا جميع القوى والحساسيات الى
الوقوف جنبا إلى جنب لاحترام ما جاء في الدستور من حقوق الإنسان.
فاطلقوا سراح ياسين
فورا ما اجل حرية التعبير...
د. محجوب احمد
قاهري