من سيواجه حكومة التجمع العائدة؟

مما لا شكّ فيه بأن الانتخابات التشريعية المنقضية قد حسمت أمز البرلمان والحكومة لفائدة حزب النداء (دولي التجمع، نسبة إلى النعجة المستنسخة دولي)، وبات من الضروري أن نطرح السؤال من بإمكانه مواجهة حكومة التجمع العائد، خاصة وان قادته وأنصاره بدؤوا بالتهديد والوعيد لكل الأصوات الحرة؟

الاعتراف بأن الثوار قد أضاعوا كلّ الفرص لإنجاح الثورة واقع لا نكران فيه. وضياع هذه الفرص كان لعدّة أسباب، أهمها الخوف، والتوغل الخائب في افتراضات وهمية لانتكاسات قد تقع في حال اتخاذ موقف جرئ تجاه أباطرة الثورة المضادة.

وسقوط قانون العزل السياسي، وعودة التجمع، لم يكن بسبب حركة النهضة، في بادئ الأمر، وإنما كان لأسباب أيديولوجية منحرفة، ومراهنة خاطئة على "فرسان" من العصر الدكتاتوري. وقد مرّ إسقاط هذا القانون بمرحلتين.

المرحلة الأولى، كان عنوانها إصرار حركة النهضة والمؤتمر وحركة وفاء على تمرير القانون مهما كلّف الثمن.

وأثناء هذه المرحلة فقد احتل اليسار الراديكالي المقاعد المتقدمة في سفينة حزب النداء، وكان هدفهم الكبير هو مواجهة النهضة والمؤتمر وإسقاط القانون، ثمّ اختطاف النداء من بين ايدي التجمعيين وأصحاب رؤوس الأموال الفاسدة، في اتجاه كلّ الطيف اليساري الراديكالي.

و في هذه المرحلة، فقد اتفقت كلّ القوى مع حزب النداء ضد الأحزاب الداعمة للقانون، على أساس إن الطرف الوحيد المخوّل لعزل التجمعيين هو القضاء، ولا غير القضاء، وتزامن هذا الموقف مع إضرار رئاسة المجلس التأسيسي على غلق المجلس وعدم تمرير القانون للنقاش، وشهدت تونس في نفس التوقيت عمليات إرهابية خطيرة ومرعبة. وهو ما دفع نواب حركة النهضة للتصويت ضدّ القانون، وذلك درءا للمجهول الذي بدأ يتربّص بالبلاد، خاصة وان السبسي قد أكد في احد خطاباته، بان القانون سوف لن يمر.

أمّا المرحلة الثانية، فقد كانت مباشرة بعد التصويت، وسقوط القانون، عندها أزاح السبسي القوى اليسارية من المواقع القيادية لحزبه وطردها، وأدرك اليسار الراديكالي حينئذ بأنه قد تمّ استعماله. فخرج للتنديد بالنهضة لأسقاطها القانون، ولم يندّد بموقفه هو قبل التصويت.

النهضة أدركت خطورة الوضع بالبلاد، وبعزلتها مع حزبين صغيرين أمام كل هذه القوى الداخلية والخارجية أيضا، فصوتت ضد القانون، على أمل ان يقوم الشعب بدوره الذي أقام من أجله ثورة ويعزل كلّ قوى الردّة، في انتخابات حرة ونزيهة.

الا ان ما حصل كان مخيبا للآمال، فقد صوتت شريحة كبيرة من الشعب لنداء التجمع، ليعود على رأس الأحزاب، ويكون الكتلة الأكبر للبرلمان، وليشكّل الحكومة لاحقا. ولكن من بإمكانه مواجهة حكومة التجمع العائدة؟

يعتقد الكثير بأن الوقوف إلى جانب الدكتور منصف المرزوقي في الانتخابات القادمة سيكون ضمانة لأقامه توازن، على الأقل في الخطاب السياسي، ولإبقاء زخم الثورة في الواجهة.

فالدكتور المرزوقي كان هو الصوت الوحيد الذي دخل الى دائرة الحكم وحافظ على خطه الثوري ووضوح رؤيته بوجوب دعم الثورة، على خلاف أحزاب اخرى دخلت إلى جملة مساومات خائبة، سوف لن تجني منها شيئا، سوى كره الشعب، الذي لا يقف إلى جانب الضعفاء والمتسولون إلى مكان ما في الوجود، وليس في الحكم.

المسألة اكثر تعقيدا من كون الدكتور المرزوقي سيكون قادرا ام لا على ايجاد توازن ما، وذلك لسببين على الأقل، الأول بان الأحزاب التي من المفترض ان تسانده تستحي حتى من قبل ذلك، وثانيا لأن ماكينة الأعلام لترجح الكفة لفائدة الطرف القوي في اتخاذ المواقف، والذي هو النداء إلى حد الآن.

ونعيد السؤال مرة اخرى، من سيواجه حكومة التجمع العائد؟ انه الدكتور المنصف المرزوقي، لو تعلن حركة النهضة وقوفها وراءه ودعمها له، ثم العمل سويا.

د. محجوب احمد قاهري